أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، حسم التصويت على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
تأجيل البند 28 من المادة 30
قررت اللجنة تأجيل البند 28 من المادة 30 لإعادة صياغته، على أن يتم التصويت عليه في اجتماع يعقد غداً. وينص البند على إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، مع استثناء تأجير المباني والوحدات غير السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية، باستثناء الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
أهداف التعديلات
تأتي التعديلات تنفيذاً للمادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني نظم حديثة لتحقيق الكفاءة في تحصيل الضرائب، ودعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالاً لحزمة الإصلاحات التي بدأتها وزارة المالية.
المادة الأولى: إعفاءات وتخفيضات
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص مواد متعددة، أبرزها تخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14% لدعم القطاع الصحي. كما نصت على إعفاء خدمات الترانزيت من الضريبة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي، وزيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع تمديد الإعفاء للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي مثل أجهزة الأطراف الصناعية والأدوية.
تسهيلات رد الرصيد الدائن
قلصت التعديلات فترة رد الرصيد الدائن المستحق إلى 4 فترات ضريبية متتالية (4 أشهر) بدلاً من 6 أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة (حتى 20 مليون جنيه) حق الرد بعد 3 أشهر فقط.
إخضاع تأجير المباني الإدارية للضريبة
أخضعت التعديلات تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع إمكانية خصمها للمكلفين الخاضعين للضريبة، أو إدراجها ضمن التكاليف للأنشطة غير الخاضعة. واستثنت المباني المخصصة للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي
نص المشروع على إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، لتخفيف العبء عن المرضى.
توحيد معاملة الخدمات المالية
وحدت التعديلات المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البريد والبنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الرقابة المالية، بإعفائها من الضريبة.
استبعاد الغاز الطبيعي من الإعفاء
استبعد المشروع الغاز الطبيعي من قائمة السلع المعفاة، ليخضع لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، لتخفيف العبء على الموازنة العامة.
المادة الثانية: خصم ضريبي للآلات والمعدات المحلية
أضافت المادة الثانية بنداً يمنح المكلف حق الخصم الضريبي للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً، لدعم المنتج المحلي ومساواته بالمستورد.
المادة الثالثة: إلغاء إعفاءات الصابون والجبس
ألغت المادة الثالثة إعفاء الصابون والمنظفات الصناعية والجبس من الضريبة، ليخضعا بنسبة 14%، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.
