وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف ربط قاعدة بيانات السجل التجاري إلكترونياً بشبكة البنوك العاملة في مصر. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتيسير الإجراءات على المواطنين والشركات.
تفاصيل البروتوكول
يتضمن البروتوكول ربط آلي ومباشر بين قاعدة بيانات السجل التجاري والبنوك، مما يسمح للبنوك بالاستعلام عن بيانات الشركات والأفراد المسجلين تجارياً بشكل إلكتروني. ويهدف ذلك إلى تسريع عملية فتح الحسابات البنكية وتقليل الوقت المستغرق في التحقق من المستندات الورقية.
أهداف التعاون
أكد البنك المركزي أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها:
- تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل حصول الشركات والأفراد على الخدمات المصرفية.
- تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات.
- الحد من التلاعب والاحتيال عبر التحقق الإلكتروني من بيانات السجل التجاري.
- دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتجاري.
آلية العمل
سيتم تطبيق الربط الإلكتروني على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بربط البنوك الكبرى، تليها باقي البنوك. وسيتيح النظام للبنوك التحقق من صحة البيانات التجارية للعملاء في الوقت الفعلي، مما يقلل من الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
من جانبه، أوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الربط سيسهم في تحديث بيانات السجل التجاري بشكل دوري، وضمان دقتها، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
فوائد متوقعة
يتوقع أن يسفر البروتوكول عن فوائد عديدة، منها:
- تقليص مدة فتح الحساب البنكي من أيام إلى دقائق.
- توفير قاعدة بيانات موحدة للجهات الرقابية.
- تقليل الأعباء الإدارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دقة البيانات.
يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، حيث بلغت نسبة الشمول المالي في مصر نحو 67% في عام 2023، وتسعى الحكومة لرفعها إلى 80% بحلول عام 2025.
