وزير المالية: مليارات الجنيهات لتحفيز الاقتصاد وزيادة الصادرات في الموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تركز على تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرًا أن هذه الشراكة مع مجتمع الأعمال تشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة ٥,٤٪، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج النشاط الاقتصادي
في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦، أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل:
- تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال.
- زيادة الصادرات الخدمية والسلعية.
كما أشار إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية محسنة.
دعم القطاعات الحيوية والصناعات ذات الأولوية
أضاف وزير المالية أن الموازنة شملت تخصيصات مالية كبيرة لدعم قطاعات حيوية أخرى، منها:
- ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب المزيد من السائحين.
- ٦ مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
- ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- ٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
- ٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح كبيرين لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المخطط لها.
