تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الاقتصاد وتحقيق فائض أولي 1.2 تريليون جنيه
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن أولويات ومحددات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز النمو والاستقرار المالي.
اجتماع رئاسي لاستعراض السياسة المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع ناقش إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة.
أهداف السياسة المالية المتوازنة
أوضح وزير المالية أن أولويات السياسة تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتستهدف هذه السياسة الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار التضخم، واستمرار المساندة المالية للطاقة.
- تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة.
- تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه لتعزيز الاستقرار المالي.
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وضمان استدامة النمو، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
