وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج
كتب: محمد سيف | السبت 11 أبريل 2026
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4%، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
تفاصيل التخصيصات المالية
أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الخدمية والسلعية. كما أشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتعزيز مقوماتها التنافسية.
دعم القطاعات الحيوية
وأضاف كجوك أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بما في ذلك زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية. وأكد أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
كما قال الوزير إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
