تخصيص 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج وريادة الأعمال في موازنة 2026/2027
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص مبلغ 80 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، وذلك بهدف دعم برامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الخدمية والسلعية. جاء هذا الإعلان خلال البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك تحت قبة مجلس النواب، حيث أكد أن الموازنة الجديدة ستُعمل بها مطلع يوليو القادم.
تفاصيل توزيع المبالغ على القطاعات
وفقًا للتصريحات الرسمية، تم إدراج 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، مما يعكس التركيز على دعم الصادرات المصرية. كما خُصص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. هذه المبالغ تأتي ضمن برنامج شامل لمساندة القطاع الإنتاجي والصناعي وريادة الأعمال في مصر، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
أهداف الموازنة الجديدة
أوضح وزير المالية أن موازنة السنة المالية الجديدة تركز بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومساندة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التوجهات تمثل جزءًا من السياسات الرئاسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
أرقام وإحصائيات هامة
بحسب تصريحات الوزير، تستهدف الموازنة الجديدة رفع الإيرادات العامة إلى 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 30% مقارنة بالعام المالي الحالي. في المقابل، بلغ الإنفاق الحكومي أو المصروفات العامة 1.5 تريليون جنيه، مما يمثل نموًا بنسبة 13.2% عن العام المالي الحالي. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة إلى دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
