موازنة العام المالي المقبل تستهدف المرونة لمواجهة المخاطر الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف أن تكون الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ «متوازنة ومرنة» بقدر كبير من «الاحتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد.
حوار مفتوح مع الخبراء والمواطنين
قال كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد: «سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع»، موضحًا أن هناك اتفاقًا واختلافًا في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكن الالتزام يبقى بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت.
بناء الموازنة على افتراضات وأولويات واضحة
أشار الوزير إلى أن بناء الموازنة تم على أساس افتراضات ومحددات وأولويات محددة، مع الاستعداد بأكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة عالية. وأضاف أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، حيث تستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر.
الاستفادة من الفرص البديلة والتحول للطاقة المتجددة
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على الاستفادة من «الفرص البديلة» للاستثمار في المستقبل، مع التركيز على التحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
التزام بترشيد الإنفاق وتأمين الاحتياجات الأساسية
أكد الوزير على الالتزام بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية. وأوضح أن الحكومة حريصة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
في الختام، شدد كجوك على أن الموازنة الجديدة ستكون أداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
