مالي تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً بانخفاض عجز الموازنة
سجلت دولة مالي انخفاضاً كبيراً في عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع من نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى ما بين 3 و4% بين عامي 2023 و2024، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي.
توقعات إيجابية لعجز الموازنة في عام 2025
أشار وزير الاقتصاد والمالية في مالي، ألوسيني سانو، خلال إطلاق عملية إعداد موازنة عام 2027 في العاصمة باماكو، إلى أن الحكومة حددت عجز الموازنة عند 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات الأولية التي كانت تبلغ 2.7%.
ويعزى هذا الأداء المالي القوي إلى النمو المستدام في الإيرادات والتحكم الفعال في الإنفاق العام، حيث اعتبرت عملية تحصيل الإيرادات الضريبية مرضية للغاية، حيث بلغ العبء الضريبي 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات بلغت 13.4%.
تحسينات في إدارة الإنفاق العام
تم ضبط الإنفاق الحكومي عند 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من النسبة المستهدفة البالغة 22%، مما يعكس جهوداً حثيثة لتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتبدو التوقعات قصيرة الأجل إيجابية عموماً، حيث لا تزال البلاد تسير على المسار الصحيح للحفاظ على عجزها ضمن المعدل الإقليمي البالغ 3%، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.
توصيات صندوق النقد الدولي
أوصى صندوق النقد الدولي السلطات المالية في مالي بتركيز جهودها على تعزيز تعبئة الموارد المحلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على الاستثمارات وحماية الأسر الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل بيئة لا تزال تعاني من تداعيات أزمة أمنية وإنسانية مستمرة وقيود مالية، مما يجعل إدارة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل أكثر صعوبة.
توقعات النمو الاقتصادي في مالي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المالي 5% في عام 2025، مدعوماً بالإنتاج الزراعي القوي، وبدء استخراج الليثيوم، وتوسع قطاع الخدمات.
وأشار الصندوق إلى أنه "في حال عودة أنشطة التعدين إلى طبيعتها، من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 5.4% في عام 2026"، مما يعزز الآفاق الاقتصادية المستقبلية للبلاد.
