وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكين القطاع الخاص
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، بكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك ضمن البرنامج القطري الموقع بين الجانبين.
تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل منصة حيوية لدعم جهود الدولة في مجالات متعددة، بما في ذلك الحوكمة وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن التوجهات الجديدة للحكومة تركز على تحويل الدراسات النظرية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير مناخ الأعمال.
كما أوضح أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة للإنجازات المشتركة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع إعادة تقييم التقارير التحليلية والدراسات المرجعية لضمان البناء على النجاحات السابقة.
استمرار التعاون المؤسسي والمنظم
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويهدف هذا التعاون إلى وضع إطار عملي قابل للتنفيذ، مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة، وإبقاء قنوات التعاون مفتوحة لتحقيق فرص توسع مستقبلية وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.
تقدير دولي للجهود المصرية
من جانبه، عبر كارلوس كوندي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين المنظمة ومصر في برامج التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة.
خلفية عن البرنامج القطري
يذكر أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، وذلك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وجهود التنمية في إطار رؤية مصر 2030.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية:
- الاستقرار الاقتصادي
- التكنولوجيا والتحول الرقمي
- الحوكمة
- البيانات
- التنمية المستدامة
ويتضمن البرنامج 35 مشروعًا يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة، مما يعكس التزامًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
