وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي البنك الأوروبي لتعزيز التمويل التنموي في مصر
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع 2026 في واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لقاءً هامًا مع أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاق التمويل التنموي، مع التركيز بشكل خاص على دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات المصرية.
الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الدكتور محمد فريد خلال اللقاء على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما أشار إلى التوسع في مبادرات التحول الرقمي، والتي تشمل ربط الجهات الحكومية المختلفة عبر أنظمة إلكترونية متكاملة، بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع وتيرة بيئة الأعمال، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر كفاءة وشفافية.
المناطق الاستثمارية والصناعية كركيزة للتنمية
وأوضح الوزير أن التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية والصناعية يعد السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المحافظات والمناطق الريفية. وأكد أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في النمو الاقتصادي، بل تلعب دورًا حيويًا في تمكين الشباب والمرأة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما بحث الطرفان فرص مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل هذه المشروعات الحيوية، التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة الاستثمارات
وتطرق اللقاء إلى نجاح مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (الكربون)، وهو إنجاز يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويسهم في جذب الاستثمارات المستدامة والصديقة للبيئة. كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات القومية، والتوسع في إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
تأكيد البنك الأوروبي على دعمه لمصر
من جانبه، أكد أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والقطاع الخاص في مصر. وأعرب عن استمرار دعم البنك لبرامج التنمية في البلاد، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية. واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة، ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد.
