وزارة الإسكان تطرح فرص استثمارية جديدة بأنشطة تجارية وترفيهية
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مدينة الشروق، وذلك في إطار دعم الخدمات بالمدينة ومواكبة النمو العمراني المتسارع وفقًا لآلية التخصيص الفوري. يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات وتوفير أنشطة خدمية متكاملة تلبي احتياجات السكان، مع دعم التوسع العمراني المستمر.
تفاصيل الطروحات في مدينة الشروق
تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة في مدينة الشروق أربع قطع أرض، كل منها مصممة لأنشطة متنوعة:
- قطعة أرض في منطقة بيت وطن شرق – المنطقة التاسعة، بمساحة 2,246 مترًا مربعًا، مخصصة للنشاط التجاري، بسعر 25,600 جنيه للمتر المربع، ونسبة جدية حجز تبلغ 10%.
- قطعة أرض رقم (18) في منطقة خدمات الواجهة الشرقية، بمساحة 1,166 مترًا مربعًا، مخصصة للنشاط التجاري، بسعر 27,010 جنيهات للمتر المربع، ونسبة حجز 10%.
- قطعة أرض رقم (105) في مركز المدينة (2)، بمساحة 3,142 مترًا مربعًا، مخصصة للنشاط التجاري والإداري والترفيهي، بسعر 20,550 جنيهًا للمتر المربع، ونسبة حجز 10%.
- قطعة أرض رقم (11) بجوار السنترال القائم في مركز المدينة 2، بمساحة 1,524 مترًا مربعًا، مخصصة للنشاط التجاري والإداري، بسعر 22,845 جنيهًا للمتر المربع، ونسبة حجز 10%.
تهدف هذه الطروحات إلى جذب المستثمرين للمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات بالمدينة، مما يعزز من جودة الحياة للسكان ويدعم النمو الاقتصادي.
فرص استثمارية إضافية في دمياط الجديدة
كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح فرص استثمارية جديدة في مدينة دمياط الجديدة، بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، في إطار دعم خطط التنمية وتعزيز الخدمات داخل المدينة. تضمنت هذه الطروحات:
- قطعة أرض رقم 5 في مركز الحي الرابع، بمساحة 380 مترًا مربعًا، بسعر 62,045 جنيهًا للمتر المربع، وبنسبة جدية حجز 10%.
- قطعة أرض رقم 4a في المنطقة المركزية (ج)، بمساحة 28,318 مترًا مربعًا، بسعر 40,000 جنيه للمتر المربع، ضمن فئة الفرص الاستثمارية الأكبر من 5 أفدنة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمارات في المدن الجديدة، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
أهمية الطروحات الاستثمارية
يعد طرح هذه الفرص الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية في مصر، حيث تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية. كما تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات العمرانية وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على توفير خدمات متكاملة تشمل التجارة والإدارة والترفيه، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز حيوية للتنمية.
