الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الأداء الاقتصادي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، كمنصة موحدة تهدف إلى تقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين في مصر. يأتي هذا الإطلاق ضمن جهود الهيئة لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
أهداف المنصة الرقمية الجديدة
تهدف المنصة الرقمية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- تيسير الحصول على الخدمات للمستثمرين من خلال قنوات إلكترونية مبسطة.
- رفع كفاءة الأداء في قطاع الاستثمار عبر توحيد الخدمات وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
- تسريع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
وتشمل الخدمات التي ستقدمها المنصة في مراحلها الأولى:
- تعديل الهياكل المالية للشركات والمشاريع الاستثمارية.
- التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الجديدة أو القائمة.
- دراسة الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية لضمان جدوى المشاريع.
المرحلة الأولى والتقديم الإلكتروني
أوضحت الهيئة أنه في المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، سيتم استقبال طلبات خدمة تعديل الهياكل المالية عبر النظام الرقمي الجديد. وسيتم ذلك بالتوازي مع نظام التقديم الورقي المعتمد حالياً، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع خلال فترة الانتقال.
يأتي هذا الإطلاق تمهيداً للانتقال الكامل إلى منظومة التقديم الإلكتروني، وفقاً لخطة التحول الرقمي المعتمدة من قبل الهيئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويمكن للمستثمرين التقدم للحصول على هذه الخدمات عبر المنصة الرقمية، باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، مما يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاستثمار.
