ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة ملفات اقتصادية ذات أولوية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء.
مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي
استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة. تم الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما في ذلك الفائض الأولي والحصيلة الضريبية وعائدات الطروحات والإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة. كما تم إتمام صفقات طروحات، أبرزها صفقة جبل الزيت مع شركة ألكازار.
إجراءات هيكلية وتشريعية
استعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية الجاري العمل عليها. كما قدم وزير الاستثمار تقريراً حول منصة الكيانات الاقتصادية، التي تهدف إلى توحيد خدمات الاستثمار رقمياً وربط الجهات الحكومية، مما يوفر تجربة سلسة للمستثمرين. تشمل المنصة خدمات من دخول الأعمال حتى التخارج، مع إمكانية إضافة جهات حكومية جديدة دون تغيير المنصة.
كما عرض وزير الاستثمار مشروعات التحول الرقمي الأخرى، مثل منصة تحليل القوائم المالية ومنصة شكاوى المستثمرين ومنصة المناطق الحرة والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم في تيسير بيئة الأعمال.
مؤشرات التضخم وأسعار السلع
قدم وزير التخطيط تقريراً حول مؤشرات التضخم لشهر مايو 2026، حيث تراجع التضخم السنوي إلى 13.0%، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية. كما تراجع التضخم الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد ذروة 3.3% في مارس. استقرت أسعار السلع الاستراتيجية، مثل اللحوم الحمراء والزيوت، بينما انخفضت أسعار البيض والأسماك.
اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن النسخة المحدثة نتاج مراجعة شاملة خضعت لأكثر من عشرة اجتماعات برئاسة مدبولي. لا تقتصر الوثيقة على تحديد مستهدفات التخارج، بل تتبنى رؤية أشمل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وحوكمة الأصول لتعظيم العوائد. ترتكز الوثيقة على مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص لتعزيز دور القطاع الخاص.
اعتمدت المجموعة الوزارية النسخة المحدثة بعد استيعاب الملاحظات، وتم التأكيد على الإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.
مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات
استعرض الاجتماع تقريراً من البنك المركزي حول مؤشرات ميزان المدفوعات من يوليو 2025 إلى مارس 2026. ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار، واستحوذت الأسواق الأوروبية على 69.2% من السائحين، وتصدرت روسيا ثم ألمانيا. كما قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32.0% إلى 34.9 مليار دولار، بفضل ارتفاع التحويلات من مختلف الدول.
