أكد وزير الاستثمار أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي جذب مشروعات استثمارية تدعم الاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين التشريعات والإجراءات.
توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تركز على جذب استثمارات في قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، حيث تساهم هذه القطاعات في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الحكومة تدرس تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شدد وزير الاستثمار على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، مؤكداً أن الوزارة أطلقت برامج تمويلية جديدة لدعم رواد الأعمال، مع توفير التدريب اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.
تحسين مناخ الاستثمار
تحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحاً أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروعات.
كما لفت إلى أن مصر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، مما يسهل عملية الاستثمار ويقلل التكاليف على المستثمرين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وأن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين.
