أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة نادية عبده، أن الحكومة المصرية تتعامل بجدية تامة مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان والتعمير، وتعمل بشكل مستمر على تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جهود الحكومة في دعم المستثمرين
وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها بعدد من المستثمرين ومطوري العقارات، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحسين مناخ الأعمال
وذكرت عبده أن تحسين مناخ الأعمال يمثل أولوية للحكومة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين. وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات الاستثمارية في قطاع الإسكان خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تطوير البنية التحتية والمرافق، مما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمار العقاري، ويسهل عملية التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
التعاون مع المستثمرين
وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعية المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، والتقدم بمقترحاتهم لتحسين بيئة العمل. وقالت إن الوزارة تدرس جميع الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين بجدية، وتعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن هناك متابعة دورية لأداء شركات التطوير العقاري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والجودة المطلوبة، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري المصري.
التحديات الحالية
وأقرت الوزيرة بوجود بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء والتضخم، لكنها أكدت أن الحكومة تعمل على تخفيف آثارها من خلال السياسات الداعمة للقطاع، مثل توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتقديم حوافز ضريبية.
وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع البنك المركزي والجهات المالية لتوفير تمويل ميسر للمشروعات العقارية، مما يساعد المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية واستكمال مشروعاتهم.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجعل مصر وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
