أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق منصة موحدة للفرص الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح الوزير أن المنصة الجديدة تهدف إلى توفير معلومات شاملة وشفافة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات المناسبة.
أهداف المنصة الموحدة
أكد وزير الاستثمار أن المنصة الموحدة ستسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المعلومات الاستثمارية، كما ستوفر قاعدة بيانات محدثة باستمرار تضم كافة التفاصيل حول المشروعات القائمة والمستقبلية. وأشار إلى أن المنصة ستكون بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر بسهولة ويسر.
تبسيط الإجراءات
في سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال إزالة العقبات وتسهيل عملية التأسيس والتشغيل. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
دعم مجتمع الأعمال
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المنصة الموحدة ستساعد في تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال، سواء من خلال التسهيلات الإجرائية أو الحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأضاف الوزير أن المنصة ستتضمن أيضاً معلومات عن الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تفاصيل حول المناطق الصناعية والحرة المتاحة. ودعا جميع المستثمرين المحتملين إلى الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة التي تقدمها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
