مصر وأفريقيا: توجهات حكومية لتنفيذ مشروعات ذات عائد تنموي في القارة السمراء

تستمر التوجهات الحكومية المصرية نحو تعزيز الوجود الاستثماري في القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي. وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والزراعة، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري، على تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الأفريقية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الأفريقية، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.

بحث الفرص الاستثمارية في أفريقيا

يقوم جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الوجود الاستثماري في أفريقيا. وتشمل الفرص الاستثمارية عدداً من الدول، من بينها كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو. وتتنوع هذه الفرز بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجيستية، والشحن واللوجيستيات.

دراسة هيكل الصندوق مع مؤسسات دولية

وبحسب بيان وزارة الاستثمار، تتم دراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين ومؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك). وأكدت وزارة الاستثمار أن الوزير الدكتور محمد فريد وجّه صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية. كما شدد على أن الصندوق الجديد يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

—

وزير الزراعة: الوجود في أفريقيا ركيزة لدعم الإنتاج الزراعي

من جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن توجه الدولة نحو تعزيز الوجود الاستثماري في أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة السمراء. وأشار إلى امتلاك مصر خبرات كبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية. وأضاف أن هناك تضافراً للجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، بما يسهم في إرساء مشروعات إقليمية كبرى، ويُسرّع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي

وأشار الوزير إلى أن الأسواق الأفريقية تضم فرصاً استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والأعلاف، تتميز بمردود سريع من حيث العائد. وأكد أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات، موضحاً أن التوسع فيها يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية. وأكد أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة بالقارة الأفريقية.