أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس.
مشروعات أسبوعية واتفاقيات متتالية
أوضح مدبولي أن الدولة وقعت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك بروتوكولات واتفاقيات توقع بشكل شبه أسبوعي، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى يقودها القطاع الخاص في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن ذلك يعكس حالة من الزخم الاقتصادي وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تشجيع هذه النوعية من المشروعات، خاصة تلك التي تعتمد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية. وأكد أن الدولة تعمل على توفير البيئة الداعمة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
دعم جميع القطاعات دون استثناء
أكد مدبولي ضرورة دعم جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيراً إلى أن أي قطاع تحقق فيه مصر نجاحاً وتميزاً ينبغي مساندته لا انتقاده. وأوضح أن قطاع العقارات يمثل أحد القطاعات المهمة، شأنه شأن الصناعة والسياحة، وأن تشجيع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الكاملة والمستدامة وضمان استمرار النمو للاقتصاد المصري.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات القومية الكبرى، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
