برلماني: تعزيز بيئة الاستثمار في مصر أولوية قصوى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب المصري، أن تعزيز بيئة الاستثمار في مصر يمثل أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، وذلك في ظل ما تشهده الدولة من تحركات مستمرة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات
وأشار النائب أمين مسعود في تصريحاته إلى أن تطوير التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية من شأنه أن يسهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج. وأوضح أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ودعم تنافسيته إقليمياً ودولياً.
لقاءات دولية لبحث مستجدات برنامج الطروحات
وفي سياق متصل، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق. وقد حضر اللقاء ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من خبراء الصندوق، حيث تم بحث مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.
نظام موحد لربط الجهات الحكومية
وأعلن الوزير عن العمل على نظام موحد لربط أربع جهات حكومية رئيسية، وهي:
- هيئة الاستثمار
- هيئة الرقابة المالية
- السجل التجاري
- مصر للمقاصة
ويهدف هذا النظام إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال، حيث سيسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ.
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة الوزارة للاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة. ومن المتوقع أن يدعم هذا التوجه المصدرين والشباب المبتكرين، ويسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى العالمي.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، والتي تشمل:
- تطوير التشريعات الاقتصادية
- تبسيط الإجراءات الإدارية
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية
- تعاون أوثق مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي
كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
