قانون الخدمة المدنية يوضح الإجراءات والمواعيد للبت في تظلمات الموظفين بعد الفصل
أوضح قانون الخدمة المدنية المدة الزمنية المحددة للبت في تظلمات الموظفين بعد فصلهم من العمل، حيث نصت المواد القانونية على إجراءات دقيقة ومواعيد محددة لضمان حقوق العاملين في القطاع الحكومي.
المدة المحددة للبت في التظلم
وفقاً للمادة (27) من قانون الخدمة المدنية، يتم البت في تظلم الموظف خلال ستين يوماً فقط من تاريخ تقديمه رسمياً. ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها القرار، مع التأكيد على أن قرار السلطة المختصة أو اللجنة يكون نهائياً، دون الإخلال بحق الموظف في اللجوء إلى القضاء.
إجراءات ما قبل الفصل للموظفين ضعيفي الأداء
ينص القانون على أنه عندما يقدم عن موظف تقريران متتاليان سنوياً بمرتبة "ضعيف"، يعرض أمره على لجنة الموارد البشرية. تقترح اللجنة نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستواه الوظيفي، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وإذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بطريقة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وفي حال استمرار عدم الصلاحية، تقترح اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وترفع تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
إجراءات خاصة بشاغلي الوظائف القيادية
بموجب المادة (28) من القانون، تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من "فوق المتوسط"، لعدم الصلاحية للوظيفة، من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.
آليات التظلم والإعلان
يجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. وتختلف جهة التظلم حسب نوع الوظيفة:
- يكون تظلم شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة.
- يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، حيث تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بالتقرير ونتيجة التظلم.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والعدالة في معالجة تظلمات الموظفين، مع الحفاظ على كفاءة العمل في الجهات الحكومية.
