أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 53.13 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2026، مقابل 52.67 مليار دولار في نهاية أبريل من العام نفسه، محققاً زيادة قدرها 460 مليون دولار.
تفاصيل الزيادة في الاحتياطي النقدي
أوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنسبة 0.87% خلال شهر مايو، مدعوماً بتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
أهمية الاحتياطي النقدي
يُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي بمثابة حصن الأمان للاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية، كما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
ويشمل الاحتياطي النقدي سلة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، بالإضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
يذكر أن الاحتياطي النقدي كان قد سجل 52.67 مليار دولار في نهاية أبريل، و52.31 مليار دولار في مارس، و52.04 مليار دولار في فبراير من عام 2026، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً.
