تحويلات المصريين بالخارج تقفز 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة هائلة بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث وصلت إلى نحو 37.5 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية مسجلة على الإطلاق. وجاء ذلك في سلسلة من الإنفوجرافات التي نشرها المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سلطت الضوء على تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الخارجي
أشارت الإنفوجرافات إلى أن هذا الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية شاملة. كما ساهمت السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري في استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت البيانات أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 16.3%، حيث وصلت إلى نحو 16.7 مليار دولار عام 2024-2025، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار عام 2023-2024. بالإضافة إلى ذلك، زادت الصادرات بنسبة 15.6% لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل نحو 41.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
رصدت الإنفوجرافات تطور صافي الاحتياطيات الدولية، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، و49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، و49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، و49 مليار دولار في يوليو 2025. كما سجلت الاحتياطيات 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و48.5 مليار دولار في مايو 2025، و48.1 مليار دولار في أبريل 2025، و47.8 مليار دولار في مارس 2025، و47.4 مليار دولار في فبراير 2025، و47.3 مليار دولار في يناير 2025.
وفي سياق متصل، أشارت الإنفوجرافات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، حيث سجل 15.4 مليار دولار عام 2024-2025، مقابل 20.8 مليار دولار عام 2023-2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي الخارجي.
تأييد المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي
أبرزت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية، مؤكدًا أنها شهدت تحسنًا كبيرًا في عام 2025، مدفوعة باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية نموًا قويًا. كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وبهذا، تؤكد البيانات أن الاقتصاد المصري يظهر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز مصادر النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق المالية.
