مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 28.4%
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ بهدف استعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، وذلك في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
حضور بارز وتركيز على الاستقرار الاقتصادي
وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد وجود تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية.
تأكيدات على استقرار الأسواق ودعم الصناعة المحلية
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الداعمة
وأضاف الحمصاني: تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وتابع: أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كما أكد الوزير الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلًا عن الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أشار إلى الزيادة، التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم، في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2024/2025.
كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري، حيث زادت خلال شهر يناير 2026 بمعدل 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من النقد الأجنبي
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه، في هذا السياق، تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية وضمان تدفق التحويلات المالية من المصريين بالخارج كأحد مصادر الدخل القومي المهمة.
