وزير الاستثمار يعلن عن برنامج الطروحات الحكومية في واشنطن
في إطار مشاركته المكثفة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. شملت هذه اللقاءات حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها بنك HSBC، واجتماعاً ثنائياً موسعاً مع قيادات بنك التسويات الدولية (BIS)، بهدف استعراض رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل المائدة المستديرة مع بنك HSBC
خلال المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC، بحضور وزير المالية وممثلي عمالقة الصناعة والاستثمار في الولايات المتحدة، أكد الدكتور فريد أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية واستهداف التضخم كأولوية يمثل رسالة طمأنة وضمانة لاستقرار بيئة الاستثمار في مصر.
الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية
وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وطرح "بنك القاهرة" خلال شهري مايو ويونيو 2026. كما أشار إلى التوازي في تجهيز 6 شركات رابحة بقطاعات متنوعة، ودراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح "عالي السيولة" يجذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.
خطة رقمنة المنظومة الاستثمارية
وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، تتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا. كما أعلن عن قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، مما يعزز كفاءة العمليات الاستثمارية.
الحوار مع عمالقة الصناعة العالمية
كما استعرض الوزير الحوار المفتوح مع عمالقة الصناعة مثل (P&G, Samsung, LG, Coca-Cola) لزيادة المكون المحلي، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق رغم التوترات الإقليمية.
اجتماع مع بنك التسويات الدولية
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية BIS، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.
ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية
واستعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، والتي شملت اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق، من بينها تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف، مما ساهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
دور القطاع المالي غير المصرفي
كما أشار إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص. إلى جانب نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، مما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية.
التقدم في التحول الرقمي
ولفت إلى التقدم في التحول الرقمي، خاصة من خلال تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)، لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب، مما يدعم بيئة الأعمال في مصر.
رد فعل بنك التسويات الدولية
ومن جانبه، أشاد ألكسندر تومبيني بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكداً استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته التعليمية التي تضم أكثر من 11 ألف مشترك عالمياً. وتشمل هذه المنصات مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والأمن السيبراني، والعملات المشفرة، وإدارة الأزمات والرقابة المالية.
