أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم إلى 200 مليار دولار. وأوضح أن الطلب المتزايد من الدول الأفريقية على المنتجات والخدمات المصرية، خاصة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية، يعزز فرص النمو والتوسع الخارجي. وأشار إلى أن التوسع الخارجي يمثل أولوية عبر فتح أسواق جديدة بالتعاون مع السفارات المصرية.
أفريقيا وأمريكا اللاتينية أسواق واعدة
ولفت العيسوي إلى أن أفريقيا تمثل سوقاً رئيسياً، إلى جانب فرص واعدة في دول أمريكا اللاتينية بدعم من الجاليات المصرية هناك، فضلاً عن التعاون الجاري مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب أفريقيا أمام الشركات المصرية.
مؤتمر تحرير الاستثمارات الصناعية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة "النماء" لتطوير الصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، تحت عنوان: "تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية". وضم المؤتمر نخبة من أصحاب المصانع وممثلي الجهات الصناعية وكبار رجال الأعمال، وسلط الضوء على خارطة طريق متكاملة لإعادة هيكلة المصانع المصرية.
وأشار العيسوي إلى أن انعقاد المؤتمر يحمل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. وأكد أهمية العمل على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
نموذج عملي لإعادة الهيكلة
وتناول المؤتمر تقديم نموذج عملي متكامل لإعادة هيكلة وتطوير المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على النمو والاستدامة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق. وشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، وسفراء دول أفريقيا، وممثلو البعثات الدبلوماسية، مما يعزز التعاون الدولي وعقد الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات.
بيئة مستقرة داعمة للاستثمار
ولفت العيسوي إلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة مستقرة داعمة للاستثمار، بما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن الحدث يمثل دعوة صريحة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة وفرص واعدة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ويعزز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية.
الاستثمار في العنصر البشري
ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري بات ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة. وأكد أن بناء القدرات البشرية يمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية. وأضاف أن التحديات التي واجهت مصر تاريخياً، خاصة من الاتجاه الشرقي، عززت أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضاً على مستوى التنمية.
