أجرى رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة جولة موسعة في محافظة الإسكندرية، أسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 14.7 مليار دولار. تأتي هذه الجولة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وخاصة في المناطق الساحلية.
تفاصيل الاستثمارات الجديدة
توزعت الاستثمارات الجديدة على عدة قطاعات رئيسية، شملت الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه المشروعات إلى خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
قطاع الطاقة
استحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث تم توقيع اتفاقيات لتطوير محطات طاقة شمسية ورياح بقدرات إنتاجية كبيرة، مما يسهم في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة.
الصناعات التحويلية
شهد قطاع الصناعات التحويلية استثمارات مهمة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية، مما يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية.
التكنولوجيا والخدمات اللوجستية
كما تم توقيع اتفاقيات لإنشاء مراكز بيانات وخدمات لوجستية متطورة، تدعم التحول الرقمي وتسهل حركة التجارة عبر موانئ الإسكندرية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة طموحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
