مصر تترقب تمويلاً دولياً ضخماً بقيمة 135 مليون دولار للشركات الناشئة
في خطوة مهمة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، يعتزم كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 135 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في مصر. يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم قطاع رأس المال الجريء والشركات الناشئة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى.
تفاصيل التمويلات الجديدة وأهدافها الاستراتيجية
أوضح المسؤول أن التمويلات ستتوزع بواقع 120 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و15 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة المصرية ودعم بيئة الابتكار في البلاد. وكان جهاز تنمية المشروعات قد حصل في عام 2021 على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي ركزت على المساهمة في رؤوس أموال صناديق رأس المال الجريء وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المسؤول إلى أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في صورة "صندوق صناديق" (Fund of Funds) للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء. كما سيتم العمل على جذب استثمارات مصاحبة من مؤسسات تمويل أخرى، بقيمة متوقعة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. وهذا من شأنه أن يعزز حجم السيولة المتاحة لقطاع الشركات الناشئة في السوق المصرية، مما يسهم في دعم مشاريع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
التوسع الدولي في دعم قطاع الشركات الناشئة
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توسع مؤسسات تمويل دولية في دعم هذا القطاع. على سبيل المثال، سبق أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توسيع مشروعاته في مصر لتشمل مساندة الشركات الناشئة، في إطار دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التوجه ثقة متزايدة في السوق المصرية ودور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
أداء الشركات الناشئة المصرية في سياق إقليمي ودولي
على صعيد التمويلات الخاصة، أظهر تقرير صادر عن منصة أفريكا ذا بيغ ديل أن الشركات الناشئة المصرية جمعت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار خلال الفترة الماضية. وتمثل هذه القيمة نحو 20% من إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في أفريقيا، مما يؤكد مكانة مصر كمركز ريادي في القارة.
كما ذكر تقرير شركة ماغنيت أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال عام 2025. حيث بلغ إجمالي التمويلات 304 ملايين دولار، رغم تسجيل تراجع نسبته 11% مقارنة بالعام السابق. وهذا يشير إلى تحديّات تواجه القطاع، لكنه يظل محط أنظار المستثمرين الدوليين.
الآفاق المستقبلية وأهمية الدعم الدولي
يعكس هذا التوجه الدولي والمحلي نحو دعم الشركات الناشئة ثقة متزايدة في السوق المصرية. كما يبرز دور هذا القطاع في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار وريادة الأعمال. مع استمرار الجهود لجذب المزيد من التمويلات، من المتوقع أن تشهد مصر طفرة في عدد المشاريع الناشئة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة.
