تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال 9 أشهر عبر صندوق التنمية المحلية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً حول جهود صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، والذي يركز على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات. هذا التقرير يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل التقرير والإنجازات المالية
أوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 شهدت تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 17 محافظة مختلفة. وقد نتج عن هذه المشروعات توفير 1338 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المراكز والقرى.
من الناحية المالية، بلغ إجمالي قروض الصندوق نحو 22,464,000 جنيه مصري، بينما ساهم المستفيدون بمبلغ يقدر بـ 4,492,800 جنيه مصري. وبجمع هذه المبالغ، وصل إجمالي الاستثمارات إلى 26,928,000 جنيه مصري، مما يظهر تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق أقصى تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية.
تمكين المرأة في صدارة المستفيدين
أكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور. هذا الإنجاز يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، وخاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية.
تنوع المشروعات وأثرها على الاقتصاد المحلي
تنوعت المشروعات المنفذة بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها المحددة. هذا التنوع يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويعزز من قدرة المجتمعات على النمو والازدهار من خلال مشروعات مستدامة تلبي الاحتياجات المحلية.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية والبيئة
من جانبها، أكدت الوزيرة منال عوض أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز. وشددت على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
