تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر: صندوق التنمية المحلية يدفع عجلة التنمية في 17 محافظة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً اليوم حول جهود صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، والذي يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مستدامة عبر المحافظات. يأتي هذا في إطار دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المحلية الشاملة.
تفاصيل التقرير: إنجازات مالية ومشروعات متنوعة
أوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن صندوق التنمية المحلية نجح خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 في تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر موزعة على 17 محافظة. وقد أسفرت هذه المشروعات عن خلق 1338 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المراكز والقرى.
من الناحية المالية، بلغ إجمالي القروض المقدمة من الصندوق نحو 22,464,000 جنيه مصري، بينما ساهم المستفيدون بمبلغ يقدر بـ4,492,800 جنيه. وبجمع هذه المبالغ، وصلت الاستثمارات الإجمالية إلى 26,928,000 جنيه، مما يبرز تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق أقصى تأثير تنموي.
المرأة في الصدارة: تمكين اقتصادي بنسبة 68.98%
أكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور. هذا الإنجاز يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، وخاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية.
تنوعت المشروعات المنفذة بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها المحلية. هذا التنوع يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويدعم استدامة المشروعات على المدى الطويل.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية والبيئة
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
وشددت عوض على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات. كما أشارت إلى تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، مما يسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
