وزير المالية يطمئن المواطنين والمستثمرين بشأن خطط خفض الدين العام
في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت 11 أبريل 2026، أكد وزير المالية محمد يحيي أحمد كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين الحكومي وخدمته وآجاله، موجهاً رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين قائلاً: "لا تقلقوا، نحن نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية".
استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين
أضاف الوزير أن الحكومة تمتلك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين، يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، بهدف تحقيق تحسينات كبيرة في المؤشرات المالية. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على عدة محاور رئيسية لضمان الاستدامة المالية.
أهداف محددة لخفض الدين العام
حدد وزير المالية أهدافًا واضحة لخفض الدين العام، تشمل:
- خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.
- خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار سنويًا.
- تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
- توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
تنويع مصادر التمويل وأدواته
قال الوزير إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتقليل أعباء التمويل. وأشار إلى استمرار إصدار سند المواطن والصكوك، واستهداف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين، مما يعزز الشمول المالي ويدعم خطط خفض الدين.
مقارنة مع الاقتصادات الناشئة
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة نسب المديونية المحققة في الاقتصادات الناشئة والتي تبلغ 10%. وهذا يعكس الجهود الحثيثة لتحسين الوضع المالي في مصر وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، مع التركيز على تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
