شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث فقد الجرام ما يقرب من 200 جنيه، وسط حالة من التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية.
عوامل التراجع الرئيسية
ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية أثرت على حركة الأسعار خلال الأيام الماضية، أبرزها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، إضافة إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
الدولار والسياسة النقدية يضغطان على الذهب
وساهم انخفاض الدولار في تقليل تكلفة تسعير الذهب محليًا، في حين أدى تثبيت الفائدة الأمريكية إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، ما انعكس على الأسعار عالميًا. كما لعب تراجع الصراعات الجيوسياسية دورًا إضافيًا في تهدئة الطلب على الذهب، وهو ما ساهم في استمرار موجة الهبوط داخل الأسواق.
ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط توقعات متزايدة بشأن احتمالية تحركات جديدة في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب عالميًا.
وتشير التوقعات إلى أن حركة الذهب ستظل مرتبطة بشكل مباشر بتطورات سعر الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب تحركات سعر الصرف في السوق المحلي المصري، ما يجعل المعدن الأصفر عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة القصيرة المقبلة.
