نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد من أنباء حول اعتزامها رفع ضريبة المصنعية على المشغولات الذهبية، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.
تفاصيل النفي الرسمي
أوضحت المصلحة في بيان رسمي أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات بزيادة ضريبة المصنعية على الذهب، وأن الضريبة المفروضة حاليًا هي نفسها دون أي تغيير. وأشار البيان إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية هو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في السوق.
ضريبة المصنعية الحالية
تبلغ ضريبة المصنعية على المشغولات الذهبية في مصر حاليًا 1.25% من قيمة المصنعية، وهي ضريبة ثابتة منذ سنوات. وأكدت المصلحة أن أي تعديل في هذه النسبة يتطلب قرارًا رسميًا من وزارة المالية، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
دعوة للتحقق من الأخبار
دعت مصلحة الضرائب المواطنين والتجار إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وأكدت أن أي تغيير في السياسات الضريبية سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للمصلحة ووزارة المالية.
ردود فعل السوق
أثارت الشائعات حول زيادة ضريبة المصنعية حالة من القلق بين تجار الذهب والمستهلكين، حيث توقع البعض ارتفاع أسعار الذهب في حال تطبيق الزيادة. لكن مع النفي الرسمي، عادت الأسواق إلى حالة من الاستقرار النسبي، مع تأكيد التجار على أهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه الأخبار.
يذكر أن سوق الذهب في مصر يشهد تقلبات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، متأثرًا بالأسعار العالمية والعرض والطلب المحلي. وتعمل الحكومة على ضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تضليلية.
