أسعار الذهب تشهد استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية
شهدت تداولات اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 استقراراً في أسعار الذهب داخل الصاغة المصرية، وذلك وسط حالة من الترقب الحذر التي تسود الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. وجاء هذا الاستقرار بالتوازي مع تجدد الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والذي ألقى بظلاله على حركة التداولات.
آخر تحديث لأسعار الأعيرة الذهبية المختلفة
سجل عيار 24 الأعلى فئة سعراً بلغ 7914 جنيهاً للشراء و7800 جنيهاً للبيع، محافظاً على مكانته كأغلى عيار ذهب في السوق المحلية. بينما جاء عيار 22 في المرتبة الثانية بقيمة 7254 جنيهاً للشراء و7150 جنيهاً للبيع.
أما عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المستهلكين، فقد بلغ سعره 6925 جنيهاً للشراء و6825 جنيهاً للبيع. في حين سجل عيار 18 الأوسط انتشاراً سعراً قدره 5935 جنيهاً للشراء و5850 جنيهاً للبيع.
أسعار الذهب بالعملات المختلفة
على صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر أوقية الذهب 4493 دولاراً للشراء و4491 دولاراً للبيع. أما الجنيه الذهب فسجل سعره 55.4 ألف جنيه للشراء و54.6 ألف جنيه للبيع، مما يعكس حركة التداول النشطة في هذا القطاع.
الذهب في السوق العالمية يشهد تحسناً طفيفاً
على المستوى الدولي، عافى سعر الذهب قليلاً ليتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقد ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 4.1%، ليتجاوز مستوى 4550 دولاراً للأونصة، مما ساهم في تعويض جزء من الخسائر التي شهدتها جلسات التداول السابقة.
وكان الذهب قد تراجع خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة. ويشكل هذا التوقع ضغطاً سلبياً على الذهب، نظراً لأنه لا يحصل حائزوه على نسبة فوائد من الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المالية الأخرى.
ضغوط هبوطية ما تزال قائمة رغم المكاسب الطفيفة
على الرغم من المكاسب الطفيفة التي سجلها الذهب اليوم، إلا أن الضغوط الهبوطية ما تزال قائمة ومؤثرة في السوق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد الشكوك والغموض بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران، حيث واصلت إيران وإسرائيل تبادل إطلاق الصواريخ، كما استهدفت طهران عدة دول في منطقة الخليج العربي.
ويبقى سعر الذهب في مصر والعالم مرهوناً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى القرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب دائم تجاه أي تحركات مفاجئة قد تؤثر على قيمته الاستثمارية والاستهلاكية.
