أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق وتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.
تفاصيل التعديلات الضريبية
وقال محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الوضع السابق كان الأجنبي الذي يستثمر في مصر خاضعاً لضريبة الدمغة بـ 1.25 في الألف، بينما المقيم يخضع بـ 10%، أما اليوم فقد قلنا إن الهدف هو زيادة رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، وحركة دوران البيع والشراء".
تأثير الضريبة على المستثمرين
وأضاف: "عندما يجد المستثمر أنه سيدفع ضريبة على الربح الرأسمالي الناتج عن بيع السهم ناقصاً تكلفته بنسبة 10%، فإنه يحجم عن البيع". وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع أصحاب الشأن ومع وزير المالية، تم التوصل إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي بضريبة الدمغة وتوحيدها.
توحيد المعاملة بين المصريين والأجانب
وتابع: "لدينا جزء في القانون في الاتفاقات الدولية ينص على عدم وجود تمييز، بمعنى أن الأجنبي كان يخضع لـ 1.25 في الألف والمصري يخضع لنصف في الألف مثلاً، لذلك جاء التعديل للتبسيط والتيسير، حيث قررنا فرض الضريبة على التداول سواء كان المقيم أم غير المقيم بنصف في الألف على البيع والشراء، وعلى البيع اليومي والشراء اليومي ربع في الألف".
واستطرد: "سواء مصري أو أجنبي، من أجل توحيد المعاملة وعدم وجود تمييز بين المستثمر المقيم والأجنبي، بهدف جذب رؤوس الأموال، علماً بأن البورصة هي أداة تمويل سريعة أسرع من تمويلات البنوك".
ميزة إضافية في قانون ضريبة الدخل
وتابع محروس: "عملنا ميزة أخرى في قانون ضريبة الدخل، حيث إن الشركات التي ستقيد في البورصة برأس مال 50 مليار وتعرض 10% إلى 20% من أسهمها ستحصل على خصم ضريبي لمدة 3 سنوات بواقع 15% من الضريبة". وأضاف: "تحصل على خصم ضريبي من ضريبة الدخل بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من وزير المالية".
