شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026، حيث ارتفع بنحو 17 قرشًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة. ويأتي هذا الارتفاع في إطار التقلبات اليومية التي تشهدها سوق الصرف المصرية، والتي تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
تقدم الخدمة تحديثًا لحظيًا لأسعار الدولار في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء والبيع في عدد من البنوك على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 52.50 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): 52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.
موجة صعود الدولار وتأثيرها على الأسواق
شهدت سوق الصرف المصرية موجة صعود قوية للدولار خلال الأسابيع الماضية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 54 جنيهًا في بعض البنوك، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8% خلال فترة قصيرة. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على الأسواق المختلفة، وخاصة سوق الذهب والبورصة المصرية.
تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الذهب
أكد الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار يؤدي بشكل مباشر إلى صعود أسعار الذهب في السوق المحلي، حتى مع استقرار الأسعار عالميًا. فقد شهدت أسعار الذهب زيادات تتراوح بين 10% و15% خلال فترات قصيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وأضاف أن حالة عدم اليقين تدفع المواطنين إلى التحوط عبر شراء الذهب، مما يرفع الطلب بشكل أكبر ويخلق موجة ارتفاع متتالية. وبذلك يصبح الذهب أحد أبرز المستفيدين من صعود الدولار، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من تقلبات نقدية.
تأثير ارتفاع الدولار على البورصة المصرية
أوضح رضا أن البورصة المصرية تتعرض لضغوط ملحوظة نتيجة ارتفاع الدولار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام. كما تتراجع شهية المستثمرين في بعض القطاعات بسبب المخاوف من تآكل الأرباح. ورغم ذلك، قد تستفيد بعض الشركات المصدرة من ارتفاع الدولار، حيث تزداد قدرتها التنافسية وتتحسن إيراداتها بالعملة المحلية. لكن بشكل عام، يظل تأثير الدولار في البورصة مختلطًا، بين ضغوط على الشركات المستوردة ومكاسب نسبية للمصدرين.
توقعات المرحلة المقبلة
جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال السياحة أو الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.
