مدبولي: اقتراب جمع 5 ملايين طن قمح من السوق المحلي وخطة حفر 106 بئر بترول وغاز
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن البلاد تقترب من جمع نحو 5 ملايين طن من القمح من السوق المحلي خلال موسم حصاد العام الجاري. جاء ذلك في تصريحات ألقاها مدبولي، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
احتياطي العملات الأجنبية والخطط الحكومية
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمتلك الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الظرف الحالي يعتبر استثنائياً بسبب الأزمات الإقليمية. وأضاف مدبولي: "في حالة توقفت الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها"، مؤكداً على أن الحكومة تتابع التطورات باهتمام وتستعد للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة لن تقطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع، وذلك بسبب وجود خطط حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة في المنطقة. وأكد أن هذه الخطط تشمل تدابير استباقية لضمان استمرار الخدمات الحيوية دون انقطاع.
مشاريع الطاقة والتنمية
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء عن خطة حفر 106 آبار للغاز والبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام. وقال مدبولي: "سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام"، مشدداً على أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق. كما أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية في القطاعات الحيوية.
تأثيرات على السوق المحلي
يأتي جمع 5 ملايين طن قمح من السوق المحلي كخطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث يساهم في تقليل فجوة الاستيراد وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. وأشار مدبولي إلى أن هذه الجهود تدعم المزارعين المحليين وتحفز الإنتاج الزراعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطط حفر آبار الغاز والبترول من المتوقع أن تعزز قطاع الطاقة، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تلتزم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق النمو المستدام.
في الختام، شدد مدبولي على أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار البلاد في ظل التحديات الحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمتطلبات الإقليمية.
