صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن الاقتصاد المصري ويوافق على صرف 2.3 مليار دولار
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف مبلغ 2.3 مليار دولار لمصر، وذلك بعد إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية
وأشاد الصندوق الدولي بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها الإيجابية على أرض الواقع. حيث أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي شهد انتعاشًا قويًا، مسجلًا نسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي الكلي.
انخفاض التضخم وعجز الحساب الجاري
كما لفت الصندوق إلى انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، حيث وصل إلى 11.9% في شهر يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة نفذتها الحكومة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس قوة التحويلات المالية من المصريين في الخارج وعائدات السياحة المتزايدة.
تحسن ثقة المستثمرين والمؤشرات الإيجابية
وأوضح صندوق النقد الدولي أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري تستمر في التحسن، كما يتضح من خلال:
- الإصدارات الخارجية الناجحة للسندات الحكومية.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات المختلفة.
- التدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية، مما يدل على جاذبية السوق المصرية.
السردية الوطنية للتنمية ودور القطاع الخاص
كما أشار التقرير إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر توفر إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ودعم مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو. وهذا يعكس التزام الدولة بخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبهذه الخطوة، يؤكد صندوق النقد الدولي على استمرار دعمه للاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها البلاد، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.
