المجلس القومي للإعاقة يسلط الضوء على إنجازات عام 2025 في مشروعات استراتيجية وتشريعية
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن عام 2025 كان عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030)، وهي خطوة بارزة نحو تحقيق الدمج والتمكين الحقيقي لهذه الفئة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية.
إعداد الاستراتيجية الوطنية بمشاركة واسعة
قام المجلس، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإعداد هذه الاستراتيجية تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4265) لسنة 2024، والذي شكل لجنة للإشراف على إعدادها. وقد استمر العمل عليها طوال العام الماضي من خلال جلسات مشتركة وتنسيقية مع جميع الجهات والوزارات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وإعمالاً للنهج التشاركي، تم عقد:
- 12 حلقة نقاشية.
- 16 اجتماعاً تخصصياً.
شارك في هذه الفعاليات ما يقرب من 200 خبير وممثلين للإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين لجهات معنية ومؤسسات المجتمع المدني. ناقشت هذه الاجتماعات موضوعات متخصصة في مجالات متعددة، بما في ذلك:
- الصحة.
- المرأة والطفل.
- الشباب والرياضة.
- العمل.
- الإتاحة.
- التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة.
تمت هذه المناقشات بما يتسق مع القانون المصري والاتفاقات الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حوارات مجتمعية وتعديلات تشريعية
تفعيلاً لمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، عقد المجلس 5 حوارات مجتمعية في محافظات القاهرة والشرقية وسوهاج والدقهلية والمنيا. هدفت هذه الحوارات إلى مناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، حيث تم التعرف على رؤى وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما أسفر عن توصيات تعزز تمكينهم في المجتمع.
كما تم مناقشة التعديلات المقترحة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بمشاركة ما يقرب من 600 شخص من ذوي الإعاقة. ولضمان مطابقة الاستراتيجية للمعايير الدولية، طلب المجلس الدعم الفني من لجنة الشئون الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكوا).
مشاركة في القوانين والاستراتيجيات القومية
أشار المجلس في بيانه إلى أنه عمل على تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك:
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026): والتي استهدفت تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمنت في محورها الثالث تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: حيث تم إدراج مكون الإعاقة تماشياً مع الالتزامات الدولية وأهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
- الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029): بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان تضمين قضايا الإعاقة في محاورها الخمسة.
كما حرص المجلس على تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015-2030).
إبداء الرأي في القوانين والتشريعات
شارك المجلس في إبداء الرأي في العديد من القوانين والتشريعات، وتقديم مقترحاته في التعديلات التشريعية. من بين هذه المشاركات:
- المشاركة في اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.
- مناقشة مشروعات قوانين مثل قانون صندوق قادرون باختلاف، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
- تقديم رؤيته الفنية في مشروع قانون العمل وتعديل قانون الأحوال الشخصية، لضمان الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذه الجهود تعكس التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتحقيق التمكين والاندماج الكامل لهذه الفئة في المجتمع المصري، من خلال مشروعات استراتيجية وتشريعية شاملة.
