تطورات اقتصادية هامة تشمل الذهب والفائدة والدواجن في مصر
شهدت الساعات الماضية سلسلة من الأحداث الاقتصادية البارزة في مصر، والتي تتراوح بين قرارات نقدية كبرى وتقلبات في أسعار السلع الأساسية، مما يسلط الضوء على ديناميكيات السوق المحلية والعالمية.
قرارات نقدية واستقرار الأسعار
في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعها الأول في عام 2026. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن هذه الخطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار وزيادة النشاط التجاري.
من جانبها، علقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، بأن خفض الفائدة يعتبر من أهم محفزات التداول في البورصة المصرية، لما له من آثار إيجابية متعددة على أداء السوق.
تراجع حاد في أسعار الذهب العالمية
في تطور موازٍ، شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بلغ 200 دولار في سعر الأونصة العالمية، حيث سجلت نحو 4870 دولارًا خلال تعاملات اليوم. هذا الانخفاض يعد أحد أبرز التحركات في أسواق السلع، مما قد يؤثر على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن
سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها ارتفاعًا ملحوظًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. حيث تراوحت الزيادات بين 10 و30 جنيهاً في كيلو الدواجن ومجزأتها، بينما قفزت أسعار البانيه الطازج بنحو 50 جنيهاً، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر.
إطلاق منصة إبداع مصر المحدثة
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا الإطلاق الرسمي للنسخة المحدثة من منصة «إبداع مصر EgyptInnovate»، وهي أول منصة وطنية متكاملة للابتكار وريادة الأعمال. تم هذا الإطلاق على هامش قمة ومعرض “AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا” بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة ونخبة من الشركات العالمية والناشئة.
تطورات أخرى في المشهد الاقتصادي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية، كما ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين.
من ناحية أخرى، حققت جلسة المزاد العلني التي نظمتها إدارة جمارك السويس حصيلة بلغت 14.7 مليون جنيه، في إطار التخلص من البضائع الراكدة بالموانئ المصرية.
كما نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة لوزيرها خالد هاشم بشأن المصانع المغلقة، مؤكدة أنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه المنصب.
هذه التطورات تعكس حالة من الحراك الاقتصادي المستمر في مصر، مع تركيز على سياسات نقدية داعمة واستقرار أسواق السلع، مما يبرز أهمية متابعة المشهد الاقتصادي عن كثب في الفترة المقبلة.
