البنك المركزي المصري يصدر تعليمات عاجلة لتفعيل نظام goAML لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة مهمة لتعزيز الأمن المالي، أصدر البنك المركزي المصري إخطاراً عاجلاً لرؤساء البنوك، يوجههم بتفعيل نظام goAML باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة للإخطار عن العمليات المشتبه فيها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في تعليمات طارئة من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، بهدف ضمان سرية البيانات وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني.
تفاصيل التعليمات والضوابط الأمنية
أوضحت التعليمات أن تفعيل نظام goAML يأتي في إطار التزام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالضوابط الرقابية الصادرة في 1 سبتمبر 2025، وتحديداً البند رقم (6-3) الذي ينص على متطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها. وتمنح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر للالتزام بهذه التعليمات.
وشددت التعليمات على ضرورة تطبيق تدابير أمنية صارمة، تشمل:
- الدخول على النظام من خلال جهاز متصل بشبكة البنك المركزي الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال، مع فصل هذا الجهاز عن الشبكات الداخلية والإنترنت.
- تزويد الأجهزة ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وضبط الإعدادات للتحديث التلقائي لقواعد البيانات.
- منع استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المستخدمة للنظام.
- استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة وفقاً لمستويات الخطورة، مع توافر سجلات مراجعة (Audit Logs) لمراقبة الأنشطة.
إجراءات إضافية لتعزيز الأمن
كما تضمنت التعليمات إجراءات أخرى لضمان أمن النظام، منها:
- وضع مصفوفة صلاحيات للنظام، مع المراجعة المستمرة للأشخاص المصرح لهم بالدخول، تحت إشراف المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال بالشركة.
- منع منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية المسؤولة عن صيانة الأجهزة أو أنظمة التشغيل للولوج إلى النظام.
- توافر إجراءات لضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ للأجهزة المستخدمة.
- وضع آليات لتحديد التطبيقات والأنظمة المصرح بها على الأجهزة المستخدمة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والأمن في القطاع المالي، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة بشكل فعال، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والتهديدات الأمنية.
