بروتوكول تعاون بين البنك المركزي والأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي
في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع المصرفي، وقّع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون مشترك بمقر البنك المركزي.
تفاصيل التوقيع والحضور
جاء التوقيع بحضور عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل المحافظ للقطاع القانوني، وياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك المركزي. ويأتي هذا البروتوكول في إطار التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق أهداف مشتركة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى إرساء إطار تعاون مثمر بين الطرفين، يسهم بشكل فعال في تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي. وهذا يشمل ما تنشره البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، مع التركيز على ضمان دقة وموثوقية المعلومات المالية المقدمة للجمهور.
- تعزيز الإفصاح الإلكتروني عن الخدمات المالية والمصرفية.
- تداول المعلومات والبيانات الصحيحة بكفاءة وفاعلية.
- ضمان وصول المعلومات المالية للجمهور بطريقة شفافة وموثوقة.
مسؤوليات البنك المركزي
يتولى مجلس إدارة البنك المركزي تحديد البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية والجهات المرخص لها، بما في ذلك:
- الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها.
- نشر القوائم المالية وغيرها من البيانات المهمة.
- تحديد كيفية النشر ووسائله، مثل استخدام المنصات الرقمية.
- وضع المعايير والمتطلبات والصلاحيات المنظمة لاستعمال تلك المواقع.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع المصرفي، مما يسهم في بناء ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة عبر القنوات الرقمية.
