البنك المركزي المصري يقرر تعديل تعريف الشركات المالية المسموح بامتلاك البنوك أسهما فيها
في خطوة تنظيمية هامة، قرر البنك المركزي المصري تعديل تعريف الشركات المالية التي يُسمح للبنوك بتملك أسهمها دون حد أقصى، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 31 مارس 2026. يأتي هذا التعديل على البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في أغسطس 2004، استجابة للمستجدات الحالية في السوق وظهور أنشطة مالية جديدة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية القائمة.
تعريف الشركات المالية المحدث
شمل التعريف المحدث للشركات المالية قائمة واسعة تضم:
- البنوك وشركات الصرافة.
- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- شركات التمويل العقاري والتوريق والتأجير التمويلي.
- الشركات العاملة في نشاط التخصيم والتأمين.
كما تضمن القرار إدراج شركات تقديم خدمات الدفع، ومُشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال ضمن هذا التصنيف، مما يتيح للبنوك الاستثمار فيها بحرية أكبر.
—
توسيع النطاق ليشمل الكيانات الحديثة
امتد نطاق التعديل ليشمل الكيانات الحديثة والناشئة، حيث أضيفت:
- الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
- الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.
- الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه البنك المركزي بضرورة الإحاطة واتخاذ اللازم للعمل بهذا القرار، لضمان مواكبة التطورات في القطاع المالي وتعزيز بيئة استثمارية أكثر مرونة.
