لقاء رئيس الرقابة المالية مع شركات التمويل العقاري لتعزيز النشاط وزيادة الكفاءة
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز التواصل المباشر والفعال مع جميع أطراف السوق، واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية. حيث عقد لقاءً موسعاً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا النشاط، بحضور قيادات الهيئة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026.
تطوير نشاط التمويل العقاري
أكد الدكتور إسلام عزام خلال اللقاء على استمرار النهج التشاركي في المرحلة المقبلة، من خلال فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق. وأشار إلى أن تطوير نشاط التمويل العقاري يتطلب فهماً دقيقاً للتحديات الواقعية، والاستماع المباشر إلى آراء ومقترحات الأطراف ذات الصلة. كما أوضح أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين كفاءة المهنيين العاملين به.
مقترحات الشركات لتعديل الضوابط
خلال اللقاء، طرحت الشركات عدداً من المقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بهدف دعم كفاءة السوق وتعزيز قدرته على النمو. وشملت هذه المقترحات معالجة التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، وسبل تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، مثل التوريق. كما ناقش المجتمعون آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، وتطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تناسب مختلف شرائح الدخل، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وأوضح ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية ساهمت في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، لكن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تستدعي مرونة أكبر، خاصة فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد. كما أكدوا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية.
إجراءات الهيئة المستقبلية
من جانبهم، أكد مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، وإصدار تعميمات وكتب دورية بشأن آليات التمويل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال البيانات بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، مما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقاً للمناطق الجغرافية.
كما تم التشديد على التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
ختام اللقاء والتأكيد على الدعم
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على استعداد الهيئة لتقديم الدعم التوعوي والفني، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتأهيل كوادر قادرة على تطوير الأعمال. كما سيتم تدريب ممثلي الشركات على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة. وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، انطلاقاً من قناعة الهيئة بأن تطوير الأسواق يبدأ من فهم التحديات الواقعية والعمل المشترك مع أطراف السوق للوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة النشاط وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي.
