البنك المركزي المصري يعلن عن إجراءات تنظيمية جديدة للعمل عن بعد
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، قرر البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة. وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية الحالية.
تفعيل آلية العمل عن بعد أيام الأحد خلال أبريل 2026
قرر البنك المركزي تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026. وذلك بهدف ضمان استمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، مع التأكيد على أن مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع لن يتأثر سلبًا بهذا القرار.
إجراءات تنظيمية لضمان الكفاءة التشغيلية
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:
- استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.
- المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها.
- تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال لضمان سلاسة العمليات.
- ضمان الجاهزية التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة.
- رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية لحماية البيانات والمعاملات.
دعوة للالتزام وإعادة التقييم
ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها بشكل فعال. كما أكد البنك أنه سيتم إعادة تقييم هذا القرار مع نهاية شهر أبريل 2026، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية، لضمان استمرارية الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الجودة.
