مصر والبنك الدولي يبحثان آلية تمويل مبتكرة للمشروعات بالعملة المحلية دون ضمانات سيادية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026. ضم الوفد ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، بهدف بحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
تفاصيل المقترح الجديد لتمويل البنية التحتية
خلال الاجتماع، قدم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF). تهدف هذه الآلية إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة. من المتوقع أن يساهم هذا المقترح في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
دعم الوزراء المصريين للمبادرة
أعرب الوزيران المصريان عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. كما أكدوا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
خارطة طريق للمستقبل
اختتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص. تهدف هذه المشاورات إلى ضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية، مما يعزز فرص النجاح والاستدامة لهذه المبادرات التمويلية المبتكرة.
