البنك المركزي يكشف تفاصيل النمو الاقتصادي ويعلن إجراءات نقدية جديدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن أحدث التقديرات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2025، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.9%، مقارنة بنسبة 5.3% في الربع السابق مباشرة. وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عُقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.
محركات النمو الاقتصادي في الربع الرابع
أوضحت اللجنة أن النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالمساهمات الإيجابية من عدة قطاعات حيوية، والتي شملت:
- قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي واصل أداؤه القوي.
- قطاع السياحة الذي شهد انتعاشاً ملحوظاً.
- قطاع الاتصالات الذي حافظ على وتيرة نموه المتسارعة.
وأضافت اللجنة أن هذه القطاعات مجتمعة شكلت القوة الدافعة الرئيسية للأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة.
توقعات النمو للعام المالي 2025/2026
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي متوسطاً يبلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك بارتفاع ملحوظ عن نسبة 4.4% التي سجلها في العام المالي السابق. ومع هذا التحسن المتوقع، أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم اقترابه منها بشكل تدريجي ومطرد.
قرارات نقدية هامة: خفض الفائدة ونسبة الاحتياطي
في تطور متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناءً على هذا القرار، تم تعديل الأسعار على النحو التالي:
- خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%.
- خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%.
- خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.
- خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي
كذلك أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وجاءت هذه القرارات المتتالية كـ انعكاس مباشر لتقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ اجتماعها السابق، في إطار الجهود الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة في السوق المحلية.
