المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة وسط ضبابية مسار التضخم
في قرار متوقع، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 37% يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وسط بيئة اقتصادية معقدة تتسم بضبابية مسار التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
تفاصيل قرار السياسة النقدية
حافظت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37%، دون أي تعديلات. يأتي هذا القرار في وقت تعتمد فيه تركيا بشكل كبير على الواردات لتأمين إمداداتها من النفط والغاز، مما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
تأثير حرب إيران على الاقتصاد التركي
أدت الحرب في إيران إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا، حيث ارتفعت توقعات المشاركين في السوق للتضخم بنهاية العام من 25.4% في مارس إلى 27.5% في أبريل. وصرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك والمحافظ قرة خان للمستثمرين الأسبوع الماضي أن تداعيات الحرب يُرجّح أن تضغط على نمو الاقتصاد التركي وتزيد ضغوط الأسعار في الأجل القصير.
إجراءات الدفاع عن الليرة التركية
لتعزيز الاحتياطيات والدفاع عن الليرة التركية، نفذ البنك المركزي زيادة مبطنة للفائدة في مارس من خلال تحويل التمويل الذي يقدمه للمصارف إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى كلفة عند 40%. ولم يطرأ تغيير على ذلك السعر يوم الأربعاء، مما ساعد في منع تراجع الليرة من عرقلة برنامج خفض التضخم في البلاد.
تحديات وضبابية المستقبل الاقتصادي
تسببت الحرب في البداية في تراجع سريع في احتياطيات البنك المركزي، لكن السلطة النقدية استغلت وقف إطلاق النار لتعويض جزء من الخسائر. ومع ذلك، لا تزال الضبابية تحيط بمسار التضخم في تركيا بسبب:
- تقلبات أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن النزاع.
- ارتفاع تكاليف السلع والخدمات المستوردة.
- عدم استقرار الأسواق المالية الإقليمية.
يظل المركزي التركي في حالة تأهب لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على استقرار العملة ومكافحة التضخم في بيئة اقتصادية صعبة.
