بنك ناصر يطلق إجراءات رقمية صارمة لمواجهة الممتنعين عن دفع النفقة
في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية حقوق الأسرة المصرية وتعزيز العدالة الناجزة، بدأ بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ إجراءات رقمية متطورة ضد الممتنعين عن سداد النفقة. جاء ذلك بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع النيابة العامة، والذي يهدف إلى حفظ وصيانة المال العام، وتقديم مختلف سبل الدعم للأسر المصرية.
رفع الأحكام القضائية على المنظومة الإلكترونية
أكدت مصادر مطلعة أن الإجراء الجديد يتمثل في بدء رفع الأحكام القضائية الصادرة ضد الممتنعين عن سداد النفقة على المنظومة الإلكترونية التي دشنتها وزارة العمل. تهدف هذه المنظومة إلى تعليق الخدمات الحكومية لهذه الفئة، وذلك من خلال إرسال ورفع البيانات إليها لتتخذ وزارة العدل الإجراءات اللازمة.
وأوضحت المصادر أنه جرى رفع ما يقرب من 70 حكماً حتى الآن، مؤكدة أن هذه المنظومة توفر الكثير من الوقت والجهد. ففي السابق، كانت الخطوات تتطلب تحرير محاضر في أقسام الشرطة، ثم تتولى النيابة القضية لحين تحديد جلسة والحكم وتنفيذه.
وأضافت المصادر أن البنك يعكف حالياً على رفع جميع الأحكام الصادرة ضد الممتنعين عن سداد النفقة للمنظومة الجديدة. وأشارت إلى أن هذه المنظومة تأتي تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية، فضلاً عن تطبيق كافة معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام.
تفاصيل البروتوكول الموقع مع النيابة العامة
وقع بنك ناصر، مُمثلاً في صندوق نظام تأمين الأسرة، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، بهدف تحقيق الأهداف التالية:
- حفظ وصيانة المال العام، وحفظ حقوق الأسرة المصرية.
- تقديم سبل الدعم للأسر وحمايتها وتحقيق العدالة الناجزة.
- تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها.
- توثيق سبل التعاون بين جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية.
- توفير الأموال المهدرة والوقت المهدر في اتخاذ الإجراءات التقليدية.
كيف يدعم البروتوكول الأسر المصرية؟
بفضل الربط الرقمي والمنظومة الإلكترونية، لن تضطر الأم المصرية للانتظار طويلاً للحصول على حق أطفالها. يُعد البروتوكول بحسب تقرير وزارة التضامن وثيقة لصون الكرامة، ووضع حدٍ لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية، حيث أن الحقوق ليست محلاً للتسويف أو المماطلة.
الخدمات التي يحرم منها المحكوم عليهم في قضايا النفقة
تشمل الخدمات التي سيتم تعليقها للمحكوم عليهم في قضايا النفقة ما يلي:
- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية.
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
- إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إضافة إلى تراخيص وموافقات مزاولة الأنشطة التجارية.
- تراخيص البناء والتشغيل، وتخصيص الأراضي.
- التصالح وتقنين الأوضاع، وتراخيص المحال والمرافق والإعلانات.
- خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.
- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
- إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.
- إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار الأسري، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة وسرعة الإنفاذ.
