دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي للودائع والشهادات البنكية
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من امرأة تُدعى "رحيق" من القاهرة، بشأن حكم الودائع أو الشهادات البنكية، وما إذا كانت الفوائد الشهرية التي تُصرف منها تحتوي على حرمانية. وأكد الشيخ أن هذا الأمر لا يحمل حرمانية من حيث الأصل، وذلك خلال لقاء تلفزيوني بث اليوم الإثنين.
طبيعة العلاقة بين العميل والبنك: استثمار وليس قرضًا
أوضح أمين الفتوى أن وضع المال في البنك لا يُعتبر قرضًا للبنك، بل هو صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي مُتفق عليه. وأشار إلى أن العلاقة بين العميل والبنك ليست علاقة إقراض تقليدية، بل هي علاقة استثمار للمال مقابل عائد ناتج عن تشغيله، وليس فائدة على قرض كما قد يُفهم خطأً.
وأضاف أن البنك يعمل على توظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات متنوعة، ويعود على صاحب المال بجزء من الأرباح، باعتباره شريكًا في العائد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين. وهذا النوع من العقود يُعد من عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا المحرم.
الفرق بين الاستثمار والربا: توضيح شرعي
بيّن الشيخ أحمد وسام أن حقيقة الربا تكون في القروض المشروطة بالزيادة، وهو أمر غير متحقق في معاملات الودائع والشهادات البنكية. وأكد أن هذه المعاملات تقوم على أساس المشاركة في الأرباح الناتجة عن الاستثمار، مما يجعلها جائزة ومشروعة في الشريعة الإسلامية، دون أي شبهات حرمانية.
كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار
من جانب آخر، تحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء أيضًا، عن حكم الزكاة لشهادات الاستثمار. وأوضح أن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها تشبه الأرض الزراعية، حيث تستوجب الزكاة عن الثمار المحققة.
وشرح أنه يجوز لصاحب المال أن يتخير بين أمرين: إما إخراج 10% من العائد الذي يحصل عليه عند قبضه كل ثلاثة أشهر، أو انتظار الحول الكامل (عام) وإخراج 2.5% عن كامل المال حال بلوغه النصاب الشرعي. وهذا التخيير يهدف إلى تيسير الأمر على الناس، بحيث يختار كل شخص الأيسر والأنسب له وفق ظروفه المالية.
في الختام، تؤكد دار الإفتاء المصرية على أن الودائع والشهادات البنكية تُعد وسيلة استثمارية مشروعة، مع ضرورة الالتزام بإخراج الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية، مما يساهم في تعزيز الجانب الاقتصادي مع الحفاظ على الأحكام الدينية.
