الرقابة المالية تمنح 9 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
في خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح تسع شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك الثلاثاء 21 أبريل 2026، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.
تفاصيل الموافقات الممنوحة للشركات
شملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، الذي نص عليه قانون التأمين الموحد، بهدف التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية ودعم الشمول المالي بشكل أوسع.
كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، والترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
أنشطة رأس المال المخاطر والاستثمار
تضمنت الموافقات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وذلك بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات. كما تم الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، ولشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة.
وشملت أيضًا الموافقة لشركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ. كما منحت الهيئة شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
اختصاصات الهيئة وأسواق رأس المال
تمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. يشمل ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى الموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة في تلك الأسواق.
تصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات. تشمل مهام اللجنة أيضًا النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنوع في الخدمات المالية، وزيادة فرص الاستثمار، ودعم الشمول المالي في السوق المصري، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
